عندما تتحول الأسلحة إلى أداة انتهاك.. ما العلاقة بين تجارة السلاح وتفاقم الأزمات الإنسانية؟

أصبحت تجارة السلاح العالمية في السنوات الأخيرة محورًا متزايدًا للنقاش الحقوقي الدولي مع تزايد التحذيرات من ارتباط تدفقات الأسلحة غير المنضبطة بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق متعددة من العالم، وتشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.44 تريليون دولار في عام 2023، وهو أعلى مستوى يسجل منذ نهاية الحرب الباردة، مع ارتفاع الإنفاق في أكثر من مئة دولة حول العالم، ويشير خبراء إلى أن تزايد تدفقات السلاح إلى مناطق النزاع يرفع مخاطر استهداف المدنيين ويقوض جهود التسوية السلمية وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

تحذيرات حقوقية 

حذّرت منظمة العفو الدولية من وجود علاقة مباشرة بين تجارة السلاح غير المسؤولة وانتهاكات حقوق الإنسان في عدد من مناطق العالم، مؤكدة أن الاتجار غير المنضبط بالأسلحة يسهم في انتهاك حقوق أساسية مثل الحق في الحياة والأمن الشخصي وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، وأوضحت المنظمة أن نقل الأسلحة دون ضوابط صارمة يزيد احتمالات ارتكاب جرائم حرب ويضاعف المخاطر على المدنيين، خاصة في النزاعات التي تتسم بضعف المساءلة القانونية.

تجارة سلاح بمئات المليارات

تكشف البيانات الدولية عن الحجم الهائل لصناعة السلاح عالميًا، إذ تشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية التي حققتها أكبر مئة شركة سلاح في العالم بلغت نحو 632 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقارب 4.2 في المئة مقارنة بالعام السابق، ويعكس هذا النمو استمرار الطلب العالمي على السلاح في ظل تصاعد النزاعات الدولية والتوترات الجيوسياسية.

تظهر البيانات الدولية أن تجارة السلاح العالمية تتركز في عدد محدود من الدول الكبرى، فوفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تمثل الولايات المتحدة نحو 40 في المئة من صادرات الأسلحة العالمية بين عامي 2019 و2023، تليها فرنسا بنسبة تقارب 11 في المئة ثم روسيا والصين وألمانيا، ويشير خبراء إلى أن هذا التركّز في صادرات السلاح يجعل قرارات هذه الدول مؤثرة بشكل كبير في مسار النزاعات المسلحة حول العالم.

إطالة أمد النزاعات المسلحة وتفاقم الأزمات

ترى منظمة العفو الدولية أن تدفق الأسلحة إلى مناطق النزاع يسهم في إطالة أمد الحروب ويزيد من تعقيد الحلول السياسية، وتشير تقارير حقوقية إلى أن تدفقات السلاح غير المسؤولة غذّت نزاعات شهدت جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، كما ساهمت في زيادة أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات والمدارس.

لا تقتصر آثار انتشار الأسلحة على الضحايا المباشرين للنزاعات المسلحة، بل تمتد إلى آثار إنسانية أوسع تشمل النزوح وتفكك المجتمعات وانهيار الخدمات الأساسية، وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن النزاعات المسلحة أدت إلى نزوح أكثر من 114 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2023، في واحدة من أعلى موجات النزوح المسجلة في التاريخ الحديث، ويرى خبراء أن انتشار السلاح يسهم في تعميق هذه الأزمات الإنسانية وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

قمع الاحتجاجات

إلى جانب الأسلحة التقليدية، حذرت منظمات حقوق الإنسان من الاستخدام المتزايد لما يعرف بالأسلحة “غير القاتلة” في قمع الاحتجاجات الشعبية، وتشمل هذه الأسلحة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وأجهزة الصعق الكهربائي ومدافع المياه، وقد وثقت منظمة العفو الدولية مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا وإصابة نحو 1984 آخرين نتيجة الاستخدام غير المشروع للمقذوفات المطاطية بين عامي 1990 و2017، بينهم أكثر من 300 شخص تعرضوا لإعاقات دائمة.

ووثقت تقارير حقوقية حوادث عديدة لإصابات خطيرة ناجمة عن الاستخدام المفرط للأسلحة “الأقل فتكًا”، ففي تشيلي خلال احتجاجات عام 2019 سجل المعهد الوطني لحقوق الإنسان أكثر من 440 إصابة في العين نتيجة استخدام الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، من بينها أكثر من 30 حالة فقدان كامل للبصر، وقد أثارت هذه الأرقام انتقادات واسعة بشأن قواعد استخدام القوة في مواجهة الاحتجاجات وفق المعهد الوطني لحقوق الإنسان في تشيلي ومنظمة العفو الدولية

تشير تقارير حقوقية إلى أن استخدام الأسلحة غير القاتلة ضد المتظاهرين أصبح ظاهرة متكررة في عدد من الدول، فقد وثقت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة أكثر من 950 حادثة عنف من قبل قوات الشرطة ضد متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أعقبت مقتل جورج فلويد عام 2020، شملت استخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والضرب المفرط.

كما اضطرت السلطات الإيرانية إلى مواجهة موجة احتجاجات واسعة اندلعت في نهاية ديسمبر 2025، تركزت في العاصمة طهران وانتشرت سريعا إلى أكثر من 20 محافظة، وسط دعوات لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة، وقد أثارت هذه الاحتجاجات رد فعل أمنيًا شديدًا، استخدمت فيه قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

 وتشير تقديرات وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" إلى أن عدد القتلى نتيجة قمع الاحتجاجات تجاوز 4 آلاف شخص حتى منتصف يناير 2026، منهم نحو 3,786 متظاهرًا و28 طفلًا و35 مدنيًا غير مشارك في الاحتجاجات، وهو رقم يُعد أدنى تقدير موثق من الشبكات الحقوقية المعنية بالرصد، وقد أقرّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رسميًا بوقوع 3,117 قتيلًا خلال أحداث ما وصفته بـ"أعمال الشغب"، بينما أشار تقارير حقوقية مستقلة إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير مع استمرار انقطاع الإنترنت وصعوبة الوصول للبيانات داخل البلاد، وتشير تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن عدد القتلى قد يصل إلى أكثر من 30 ألف شخص عند احتساب الضحايا غير الموثّقين عقب حملة القمع الشامل التي ترافقت مع انقطاع الاتصالات، ما جعل من التحقق الكامل للأرقام أمرًا صعبًا في ظل القيود المفروضة على نقل المعلومات، ويُظهر هذا التباين الواسع بين الأرقام الرسمية والأرقام التي ترفعها الشبكات الحقوقية تأثر المشهد الحقوقي بتعطيل المعلومات، كما يعكس حجم العنف الممارَس ضد المتظاهرين.

ونوهت منظمة العفو الدولية إلى أن تدفقات السلاح قد تتحول إلى ما يعرف بحلقة السلاح مقابل النفوذ، حيث تستخدم الأطراف المتحاربة الدعم العسكري لتعزيز مواقعها السياسية والعسكرية، ويؤدي ذلك إلى إطالة أمد النزاعات وتضاعف الخسائر البشرية والاقتصادية، إضافة إلى زيادة مخاطر النزوح والجوع وانهيار الخدمات الأساسية.

القانون الدولي الإنساني 

ينص القانون الدولي الإنساني على حظر استخدام الأسلحة التي تتسم بطبيعتها بالعشوائية أو التي لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري مشروع، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر العنقودية والألغام المضادة للأفراد والأسلحة الكيميائية واستخدام هذه الأسلحة يزيد احتمالات إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين والبنية التحتية المدنية بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي محاولة للحد من الآثار الإنسانية لتجارة السلاح اعتمدت الأمم المتحدة معاهدة تجارة الأسلحة عام 2013، وهي أول اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية، وتضم المعاهدة أكثر من 110 دول أطراف، وتلزم الدول بتقييم مخاطر استخدام الأسلحة المصدرة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قبل الموافقة على تصديرها.

التحذير من الأسلحة ذاتية التشغيل

حذّر كلٌ من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من المخاطر المرتبطة بتطوير الأسلحة ذاتية التشغيل أو ما يعرف بالروبوتات القاتلة، وتشير حملات دولية إلى أن أكثر من 120 دولة أعربت عن دعمها لوضع قواعد دولية لتنظيم هذه التكنولوجيا العسكرية الجديدة التي قد تثير تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة في مجال النزاعات المسلحة.

وتشير التقارير الدولية إلى أن تنظيم تجارة السلاح لم يعد مجرد قضية أمنية أو عسكرية، بل أصبح مسألة أساسية في حماية حقوق الإنسان، وترى منظمات حقوقية أن غياب الضوابط الصارمة على نقل واستخدام الأسلحة يزيد من احتمالات الانتهاكات ويضاعف معاناة المدنيين في مناطق النزاعات، كما أن الاستخدام غير المشروع لمعدات إنفاذ القانون في مواجهة الاحتجاجات السلمية يثير مخاوف متزايدة بشأن تراجع الحريات المدنية والسياسية في عدد من دول العالم.